صوتت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي على دعم الحظر المقترح على مبيعات سيارات الركاب الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي بدءًا من عام 2035. أثار القانون الجديد - الذي ما زال يخضع للمناقشات بين الدول الأعضاء في وقتٍ لاحق من هذا العام، ردود فعلٍ من أكبر الاقتصادات الأوروبية، حيث قالت ألمانيا وفرنسا إن الخطة طموحةٌ للغاية ومكلفة، وسيكون لها تأثيرٌ سلبيٌ كبير على الصناعة. مع ذلك، أعلن اثنان من أكبر شركات صناعة السيارات في القارة، مرسيدس - بنز وفولكس واجن، أنهما يعتقدان أن الخطة قابلة للتحقيق.
كانت فولكس واجن، ومقرها وولفسبورغ، أول من رد بالتعبير عن دعمها لحظر محركات الاحتراق الداخلي بدءًا من منتصف العقد المقبل. قالت فولكس واجن إن خطة الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون "طموحة لكنها قابلة للتحقيق"، مضيفةً أن التحول نحو التنقل الكهربائي "لا رجوع فيه". أضافت فولكس واجن بأنها "الطريقة الوحيدة المعقولة بيئيًا وتقنيًا واقتصاديًا لاستبدال محركات الاحتراق الداخلي بأسرع ما يمكن"، وذلك وفقًا لما نقله موقع أوتوموتيف نيوز (أخبار السيارات).
المزيد من الطريق نحو الكهربة:
جاءت أصواتٌ من شتوتغارت، حيث المقر الرئيسي لشركة مرسيدس – بنز، داعمةً للحظر المقترح على مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي، ليس ذلك فحسب، بل قالت أنه من الممكن تحقيق هذا الهدف في وقتٍ أبكر من القانون الجديد. قال السيد إيكارت فون كلايدن، رئيس العلاقات الخارجية في مرسيدس، لوكالة الأنباء الألمانية DPA: "نحن على استعداد للذهاب إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030، حيثما تسمح ظروف السوق بذلك. يضع القرار المسؤولية على عاتق صانعي السياسات لضمان تقديم البنية التحتية اللازمة".
فولكس واجن ومرسيدس ليستا الوحيدتان اللتان دعمتا الحظر. كانت فورد وستيلانتيس وجاكوار من بين الشركات التي دعمت عمومًا وقف بيع محركات الوقود في أوروبا اعتبارًا من عام 2035. قبل الانتهاء من القانون الجديد والموافقة عليه، يجب الموافقة عليه من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. قد تكون هذه مهمة صعبة للغاية مع وجود اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ضد القانون في شكله الحالي.