مسؤولٌ في ستيلانتيس: سوق السيارات قد ينهار إذا لم تصبح المركبات الكهربائية أرخص

تبدو تصريحات مسؤولي ستيلانتيس مثيرةً للذعر.

بواسطة: خالد الناصير

5-07-2022 لدى 16:22

لقد عودنا السيد كارلوس تافاريس Carlos Tavares، المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس Stellantis، على الشكوى من اتجاه الكهربة ووتيرتها، ما يسلط الضوء على العديد من العواقب السلبية المحتملة. يبدو أن كارلوس ليس المتشكك الوحيد بشأن المركبات الكهربائية العاملة بمدخرات طاقة BEV في ستيلانتيس، حيث ارتفع صوتٌ جديد في هذا الشأن، هذه المرة مع السيد أرناد ديبويوف Arnaud Deboeuf، الذي يشغل منصب مدير الإنتاج.

المعرض: كرايسلر إيرفلو الاختباري 2022

وفقًا لموقع بلوومبيرغ الاقتصادي، حذر أرناد من أنه بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي لمبيعات السيارات الجديدة العاملة بمحركات احتراق داخلي بحلول عام 2035، فإن صناعة السيارات "محكومٌ عليها بالفشل"... ما لم تصبح السيارات الكهربائية أرخص.

قال أرناد في مصنع ستيلانتيس في تريميري بفرنسا: "سينهار السوق إذا لم تصبح السيارات الكهربائية أرخص، إنه تحدٍّ كبير".

حسنًا، سيكون من السيئ حقًا ألا تصبح السيارات الكهربائية أرخص، وسينكمش السوق بسبب ذلك. لكن لنكن أكثر واقعيةً. التقدم التقني من ناحية، والزيادة غير المسبوقة في حجم الإنتاج، من ناحيةٍ أخرى، يجب أن يُترجم إلى انخفاض النفقات لكل وحدة من مدخرات الطاقة (البطاريات) والسيارات الكهربائية. إضافةً إلى هذا، هناك دائمًا المنافسة بين الشركات المصنعة، التي تتزايد الآن بعد سنواتٍ من إهمال العديد منهم للمركبات الكهربائية.

وأشار أرناد إلى أن ستيلانتيس تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج المركبات الكهربائية بمدخرات طاقة بنسبة أربعين في المئة بحلول عام 2030، مع خمس سنوات أخرى حتى الموعد النهائي من الاتحادي الأوروبي لحظر مبيعات سيارات الوقود، وهو ما ألمح إليه سابقًا كارلوس تافاريس.

إن نشر الخوف ليس ممتعًا على الإطلاق، خاصةً في ظل الظروف الحالية. بعد كل شيء، في أسوأ التصورات، يمكن للسياسة دائمًا تعديل الموعد النهائي لتسهيل التحول.

أشار كارلوس أيضاً إلى مسألة محدودية توافر المواد الخام: "في حين أن ستيلانتيس ستمتثل للقرار، يبدو أن صُنّاع السياسة (لا يهتمون) بما إذا كان لدى صانعي السيارات مواد خام كافية لدعم التحول".

هناك شكوى أخرى تتعلق بمحدودية توفر مدخرات الطاقة في الإطار الزمني من 2024 إلى 2027، الذي من المتوقع أن يصب بمصلحة شركات صناعة السيارات الآسيوية.

شارك هذه القصة